ايران مجددا درهاي خود را به روي صنعت اتومبيل جهان باز کرده است. سرمايه گذاري در اين کشور جذاب است، اما طرف هاي علاقمند بايد به دقت علايق مشتريان و ابتکارات جديد قانون گذاري را رصد کنند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بعد از لغو تحريم ها ايران مجددا درهاي خود را به روي صنعت خودروسازي جهان باز کرده است. سرمايه گذاري در بازار خودروي اين کشور جذاب است، اما شرکت هاي علاقمند به سرمايه گذاري بايد به دقت علايق مشتريان و ابتکارات جديد قانون گذاري را رصد کنند.
به گزارش پايگاه اينترنتي اتوموتيو ورلد، ايران مجددا درهاي خود را به روي صنعت اتومبيل جهان باز کرده است. سرمايه گذاري در اين کشور جذاب است، اما طرف هاي علاقمند بايد به دقت علايق مشتريان و ابتکارات جديد قانون گذاري را رصد کنند.
در دنيايي مملو از مشکلات اقتصادي ساختاري، مناطق جذاب براي سرمايه گذاري در صنعت خودرو که داراي پتانسيل رشد بالايي باشند معدود و دور از هم هستند. بعد از انعقاد توافق هسته اي و لغو تحريم هاي ايران، سوال اساسي اينجاست که وضعيت بازار ايران به طور کلي تا چه حد تغيير کرده است. شرکت هاي خودروسازي اي که به دنبال فرصت هاي پرسود هستند بايد درکي کامل از تحولات اخير و ويژگي هاي بازار ايران داشته باشند. در اين گزارش به بررسي ويژگي هاي بازار خودروي ايران مي پردازيم.
هرچند اکثر تحريم هايي که مانع از همکاري شرکت هاي اروپايي با ايران مي شد، برداشته شده، اما صنعت خودرو آسيب قابل توجهي متحمل شده است. ميزان فروش خودرو که در سال 2011 در ايران به 1.5 ميليون دستگاه رسيده بود، در سال 2013 به 670 هزار دستگاه کاهش يافت. تا سال 2014، ميزان فروش تا حد زيادي ترميم شد و به 930 هزار دستگاه رسيد. اکنون شرکاي تجاري قبلي نظير پژو سيتروئن، رنو و دايملر به سرعت در حال بازگشت به بازار ايران هستند.
وضعيت بنيادين مستحکم
به رغم حساس بودن وضعيت فعلي سياسي ايران، وضعيت بنيادين بازار ايران بسيار اميدوار کننده است. ايران جمعيتي 80 ميليون نفري دارد که تقريبا برابر با جمعيت آلمان است که نيمي از آنها زير 30 سال و تحصيلکرده هستند. صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده که رشد اقتصادي ايران در سال 2016 به 4.4 درصد خواهد رسيد. ايران به تدريج وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي کاهش داده است. تا دسامبر 2015، سهم نفت از بودجه عمومي ايران 26.1 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.8 درصد کاهش داشت.
صنعت خودروسازي ايران دومين صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت است و اين کشور قبل از تحريم ها بيستمين توليد کننده بزرگ خودرو در جهان بود. 700 هزار نفر به صورت مستقيم و 2.4 ميليون نفر در ايران به صورت غيرمستقيم در صنايع مرتبط با خودرو کار مي کنند.
پتانسيل بازار ايران براي جذب خودروهاي جديد عظيم است. انتظار مي رود ميزان پيش فروش خودرو به طور کلي موجب رشد بازار خودروي ايران با نرخ سالانه 66 درصد تا سال 2020 شود، در حالي که بقيه بازار در همان بازه زماني رشد سالانه 16 درصدي را خواهد داشت. قدرت خريد جوانان ايراني تا سال 2040 به اوج خود خواهد رسيد. در حال حاضر به ازاي هر هزار نفر، 147 دستگاه خودرو در ايران وجود دارد. (در حالي که اين رقم در انگليس 519 و در آمريکا 809 دستگاه است.)
دولت ايران ابتکارات مختلفي را براي نوسازي ناوگان حمل و نقل اين کشور ارائه کرده است. سن متوسط خودروها در ايران 11 سال است. در سال 2015، بيش از 320 هزار دستگاه خودروي قديمي در قالب برنامه دولت از رده خارج شدند و دولت پيش بيني مي کند در طي 10 تا 15 سال آينده سالانه 200 هزار خودرو در بازار ايران جايگزين شود.
برندهاي خارجي همچنان از شهرت خوبي در بين افکار عمومي ايران برخوردارند. بر اساس مطالعه اي که از اوت 2015 انجام شده، ايراني ها خودروهاي وارداتي را داراي کيفيتي بالاتر مي دانند و 49 درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند علاقمند به خريد خودروهاي وارداتي هستند. اما واردات خودرو به ايران به دليل تعرفه هاي بالاي وارداتي هيچگاه کسب و کار پررونقي نبوده است. تعرفه واردات خودرو در ايران در سال 2006 از 100 به 90 درصد کاهش يافت و در سال 2010 به 70 درصد رسيد.